به نقل از «خبرآنلاین»

علیرضابیگی: وجودِ من در مجلس بعدی مطلوب قالیباف نیست/مجلس پرقدرت و مطالبه گر برای رئیسی خطرناک است

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۶۵۸۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،احمد علیرضابیگی، نماینده افشاگر شاسی‌بلند گیت برای دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی هم کاندیدا شده بود که توسط هیئت های اجرایی وزارت کشور از سوی فرمانداری حوزه تبریز رد صلاحیت شد. او با انتقاد از ۲۲۰ نماینده مجلسی که برای کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری نامه امضا کردند و ۱۵۰ نفری هم که برای ریاست ستاد انتخاباتش در حوزه های مختلف حکم گرفتند، می گوید: دولت رئیسی به‌دنبال مهندسی ترکیب و صورت‌بندی مجلس آینده است تا با همین روند مشکلی در مجلس نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین شوک انتخاباتی با ردصلاحیت نمایندگان منتقد دولت /مخالفت با طرح صیانت و لایحه حجاب هزینه ساز شد؟

زلزله ردصلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و میانه رو /کدام چهره های معروف ردصلاحیت شده اند؟

بیگی همچنین انگشت اتهامی به سمت هیئت رئیسه مجلس به ویژه محمدباقر قالیباف گرفته و تاکید می کند که او از کیان مجلس شورای اسلامی دفاع نکرده همچنین می گوید: امضای معاون مجلس پای معرفینامه افراد به شرکت بهمن موتور است و هنوز شفاف سازی درخصوص این پرونده از سوی هیات رئیسه صورت نگرفته است

متن کامل گفت‌وگوی علیرضا بیگی با خبرگزاری خبرآنلاین را در ادامه بخوانید.

******

*آقای علیرضابیگی؛ طی روزهای اخیر چندین بار مطرح کردید که رد صلاحیت شما توسط هیئت اجرایی به پرونده شاسی‌بلندها و افشاگری‌ در این باره مرتبط بود، در عین حال گفته می شود بسیاری از نمایندگانی که حواله خودرو دریافت کرده اند هم تایید صلاحیت شده اند، ارزیابی شما ازاین روندی که از سوی هیات های اجرایی دنبال شد چیست؟

علت اصلی که توسط فرمانداری به من اعلام شد، همین است. یعنی هیات اجرایی حوزه انتخابیه تبریز من را به واسطه داشتن محکومیت در ارتباط با اقدام علیه امنیت ملی به استناد بند ۴ ماده ۳۳ قانون انتخابات رد صلاحیت کرده است، در حالی که تنها موضوع مربوط به من که منجر به رأی دادگاه بدوی شده است، در ارتباط با همین شکایت آقای فاطمی امین است که به یک سال زندان محکوم شدم و الان منتظر دادگاه تجدیدنظر هستم.

سوءپیشینه کیفری‌ ندارم

در عین حال من هم در مرحله پیش‌ثبت‌نام فقدان سوءپیشینه کیفری خودم را ارائه دادم و هم اعتراضیه خودم را به هیات نظارت استان آذربایجان شرقی ارسال کردم و طبق قانون سوءپیشینه کیفری‌ ندارم.

همین موضوع یک مستمسکی است که به واسطه آن یک چهره منتقد نسبت به کارکرد دولت از مدار خارج شود چون دولت آقای رئیسی درصدد شکل دادن مجلس آینده است و الان تلاش دولت این است که اقداماتی انجام دهد تا بتواند ایمنی بیشتری برای خودش از طریق مجلس دوازدهم فراهم کند و یک مهندسی انتخابات صورت بگیرد.

۱۵۰ نماینده حکم رئیس ستاد انتخابات از رئیسی داشتند

همچنین ما نباید این موضوع را از ذهن دور بدانیم که چند روز گذشته هم آقای امیرآبادی در دفاع از موضع مجلس نسبت به دولت داشت همین مطلب را بیان می‌کرد که ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم از آقای رئیسی به عنوان رئیس ستادشان در استان‌های مختلف کشور حکم داشتند و قطعا ما در سوابق هم داریم که ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کردند و از آقای رئیسی درخواست کردند که کاندیدای ریاست جمهوری شود، ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس هم از سایر کاندیداها درخواست کردند که کنار بروند تا آقای رئیسی بتواند با رأی بیشتری انتخاب شود.

بنابراین الان دولت درصدد است که همین تعداد آرا را برای مجلس بعد و حتی به میزان پررنگ‌تری ایجاد کند و تنها ابزاری هم که در اختیار دارد، هیات‌های اجرایی است که می‌تواند یک چنین آرایی را صادر و عدم صلاحیت را باقی اشخاص ابلاغ کند.

مجلسی مطالبه‌گر برای دولت رئیسی مخاطره ایجاد می‌کند

ضمن اینکه دولت هم حس می‌کند اگر مجلس پرقدرتی تشکیل شود که نماینده قاطبه مردم ایران و مطالبه‌گر باشند، این مجلس حتماً برایش ایجاد مخاطره خواهد کرد و حتی چه بسا دور بعدی دولت سیزدهم را به خطر بیندازد، لذا این مجلس برایش بسیار تعیین‌کننده است و از امکانات خودش استفاده می‌کند تا این مهندسی در آرایش بعدی صورت بگیرد.

تایید شده که ۱۴۰ نماینده، وابستگان‌شان یا کارکنان مجلس حواله خودرو گرفتند

باید توجه داشت که در ماجرای شاسی‌بلندها، یک طرف ماجرا دولت است. بالاخره رئیس دولت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ کرده که واگذاری خودرو خارج از سامانه عمومی واگذاری خودرو ممنوع است. ضامن اجرای این فرمان رئیس جمهور هم وزارت صمت است اما وزارت صمت در خوشبینانه‌ترین حالت در انجام تکالیف خودش کوتاهی کرده و خوشبختانه تعداد قابل توجهی از نمایندگان به‌ویژه آقای میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ که این پرونده هم در اختیار ایشان بوده اعلام کردند که در این ماجرا، ۱۴۰ نفر از نمایندگان یا وابستگان نمایندگان یا کارکنان مجلس دخیل بوده‌اند.

*یعنی شما نماینده‌های مجلس را مقصر نمی‌دانید که این حواله ها را دریافت کردند؟

دولت این شرایط را فراهم کرده یا بگوییم سؤءمدیریت در دولت یا فقدان نظارت در دولت سبب بروز چنین موضوعی شده که یک شرکتی آمده با دو دختر چوپان که یک شرکت با سرمایه ثبتی ۱۰۰ هزار تومان تشکیل داده بودند، قرارداد فروش ۳۰۰ دستگاه شاسی بلند را امضا کرده و الان باید سؤال کرد که چه کسی برای این شرکت این گارانتی را انجام داده تا آنها بتوانند چنین کاری انجام دهند.

امضای معاون مجلس پای معرفی نامه افراد به شرکت بهمن موتور است

آیا واقعاً الان یک شرکت یا شخص معتبر می‌تواند ۱۰ خودروی پراید از سایپا تحویل بگیرد؟امکانش نیست! ولی این دو دختر چگونه توانستند این کار را انجام دهند؟

موضوع دیگر اینکه یکی از اعضای این شرکت در جای دیگری با معاون مجلس شریک است، همین شرکت معلوم‌الحال، به اضافه اینکه امضای معاون مجلس پای معرفینامه افراد به شرکت بهمن موتور دیده می‌شود. در عین حال نه‌تنها اقدامی هم برای روشن شدن موضوع صورت نمی‌گیرد بلکه سامانه من به مدت ۴۰ روز بسته می‌شود و علی‌رغم اینکه نماینده مجلس از ظرفیت‌های اصل ۸۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه اگر اظهارنظر کند مصون از تعقیب است و حق دارد در تمام موضوعات داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند اما من را به دادگاه معرفی می‌کنند و دادگاه به خاطر شکایت یک فرد به یک سال زندان محکوم می‌کند و در ادامه‌اش هم همین موضوع رد صلاحیت اتفاق می‌افتد که اینها نمی‌توانند بدون ارتباط با هم‌دیگر بوده باشند بلکه یک طراحی است که با هدف مهندسی ترکیب و صورت‌بندی مجلس آینده انجام شده است.

همه پذیرفتند این خودروها واگذار شده اما...

*و شما همچنان هیات رئیسه را مقصر بلاتکلیف ماندن این پرونده می دانید یا دولت ورودی داشت یا ...

هیات رئیسه مجلس که اساساً حاضر نشده تکلیف این موضوع را روشن کند و به صورت شفاف به مردم بگوید که اصلا موضوع چه بوده؛ آیا ارتباطی بین واگذاری با استیضاح وزیر صمت وجود داشته است یا خیر؟ و در عین حال چه کسی مقصر است؟ چه برخوردی با مقصران صورت گرفته؟ چه کسانی مال من غیر گرفتند ؟ که بر اساس قانونی که در وظایف هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ذکر شده که نماینده مجلس یا حتی بستگان وی که در قانون تصریح شده، مال من غیرحقی دریافت کرده باشند، هیات نظارت رأساً یعنی اصلاً بدون اینکه نیازمند اذن دستگاه قضایی باشد، رأساً ورود کرده و رسیدگی می‌کند که از این اتفاق‌ها نیفتاده در حالی که همه پذیرفته‌اند که چنین اتفاقی افتاده و این خودروها واگذار شده است.

الان باید انگیزه واگذاری معلوم شود که چه نیت هایی پشت این موضوع بوده و چرا دستگاه‌های مسئول کوتاهی کرده‌اند.

قالیباف از کیان مجلس دفاع نکرده است

چه کسی باید این کار را در دفاع از کیان مجلس انجام دهد؟ هیات رئیسه و به طور خاص رئیس مجلس! ولی این اتفاق نیفتاده و این روزها حدود ۶ ماه از موضوع گذشته است، ما ۱۱ اردیبهشت ماه این موضوع را مطرح کردیم و هنوز هیچ پاسخی به افکار عمومی داده نشده، ضمن اینکه دلایل و قرائن دیگری در تایید آنچه که من اظهار کردم، رسیده است.

* شما خودتان مشخصاً در این رابطه گفت‌وگویی با آقای قالیباف داشتید؟

نه! ایشان در این رابطه از من چیزی نخواستند. موضوع این است که مجلس الان زیر این اتهام قرار دارد و انتظار می رود نمایندگان در دفاع از کیان مجلس پافشاری و روشن شدن این موضوع را از هیات رئیسه مطالبه کنند اما می بینیم که فقط اظهارنظرهای انفرادی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام پشتوانه اجرایی ندارد و عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

* فکر می‌کنید به همان دلیل نفوذ یا رابطه‌ای است که نمایندگان با دولتی‌ها دارند؟

بله، همین‌طور است. بعد هم کسانی که این خودرو را دریافت کرده‌اند، اعلام خواهند کرد از طریق مجلس و ساختار مجلس این خودرو را دریافت کردند، بنابراین اگر حلال یا حرام باشد، مجلس آن را بهشان داده است.

هیئت رئیسه مجلس نمایندگان را در معرض دریافت خودرو قرار داده و مقصر است

* هنوز هم تصمیمی برای اعلام نام دریافت کنندگان حواله خودروها ندارید؟

من دیگر نخواستم وارد این وادی شوم چون اساساً از نظر من نمایندگان مقصر نیستند چون این هیات رئیسه است که نمایندگان را در معرض چنین آسیبی قرار داده و در انجام وظیفه مربوط به دفاع از کیان مجلس کوتاهی کرده ولی به هیچ عنوان دیگر حاضر نیست وارد این قضیه شود و نمایندگان هم بنا ندارند که این موضوع را از هیات رئیسه سؤال کنند و مصر شوند که حقیقت باید معلوم شود.

بعد هم اینکه نمایندگان در مقابل این موضوع که میکروفن یا سامانه یک نماینده بسته شود، از او سلب مصونیت شود و به دادگاه معرفی و به یک سال به زندان محکوم شود، سکوت کرده‌اند و تعداد خیلی کمی از آنها، شاید حتی از انگشتان یک دست هم بیشتر نباشد در این خصوص اعلام موضع کردند.

آنها هم عموماً این‌طور استنباط می‌کنند که این واگذاری مربوط به مرداد سال ۱۴۰۰ یعنی روزهای پایانی دولت آقای روحانی است در صورتی که دستور واگذاری مربوط به خرداد ۱۴۰۱ است، یعنی همان شرایطی که حالا چه تصادفاً یا تحقیقاً مصادف بوده با زمان استیضاح آقای فاطمی امین در سال ۱۴۰۱؛ آیا این اتفاق تصادفاً رخ داده که با آن زمان قرین شده یا یک هدفی دنبال می‌شده؟ که در این مورد باید تحقیق انجام و تکلیف آن معلوم شود.

وجودِ من در مجلس بعدی مطلوب قالیباف و تیمش نیست

*در این روزها مطرح شده که آقای قالیباف قصد دارد درباره بعضی نمایندگان رد صلاحیت شده با مراجع مربوطه وارد گفت‌وگو شود، آیا فکر می‌کنید ایشان در رابطه با شما هم گفت‌وگو خواهند کرد؟

- مسلماً وجود من در مجلس آینده با این تفاسیری که عرض کردم اصلاً مطلوب آقای قالیباف و تیم وی نخواهد بود.

*یعنی فکر نمی‌کنید اقدامی در این باره برای پرونده شما انجام شود؟

- نه! من هم نیازی ندارم چون موضوع ، یک بحث قانونی است و بعد هم ما مردم را به قضاوت طلبیدیم. یعنی یک مسئله روشنی است و هیچ چیز پنهانی در خصوص آنچه که من بیان کردم وجود ندارد. از لحاظ قانونی من محکومیتی نداشتم و الان هم انتظار دارم که قوه قضاییه در خصوص رسیدگی و تعیین تکلیف، تسریع کرده و تکلیف را مشخص کند.

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1836111

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم محمد باقر قالیباف رد صلاحیت سیدابراهیم رئیسی نفر از نمایندگان کیان مجلس آقای رئیسی هیات رئیسه معاون مجلس مجلس آینده عین حال صلاحیت شد رد صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۶۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب الأجل قالیباف برای دولت رئیسی /فقط تا روز یکشنبه برای برنامه اقتصادی منتظر می مانیم /جلسه سومی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در مجلس برگزار شد.

آنگونه که فارس روایت کرده، قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

حجت‌الاسلام بحرینی نماینده مشهد نیز در این جلسه صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولید کننده و مصرف کننده آسیب زده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899486